الماجستير الاحترافي في القانون الإداري والحوكمة العامة

نظرة عامة

يُعد القانون الإداري أحد أهم فروع القانون العام وأكثرها ارتباطاً بإدارة الدولة ومؤسساتها، إذ ينظم العلاقة بين السلطات الإدارية والأفراد ويحدد قواعد اتخاذ القرار الإداري ومشروعيته وآليات الرقابة عليه. وفي ظل التحولات العالمية نحو الحوكمة الرشيدة والإدارة الرقمية وتعزيز الشفافية والمساءلة أصبحت المؤسسات الحكومية بحاجة إلى متخصصين يجمعون بين الفهم القانوني العميق والقدرة على تحليل السياسات العامة وإدارة التغيير المؤسسي. صُمم هذا البرنامج لتلبية تلك الاحتياجات من خلال دمج الدراسات القانونية بالتطبيقات الإدارية الحديثة، مع التركيز على تطوير مهارات التحليل القانوني، إعداد اللوائح، تفسير التشريعات، إدارة المخاطر القانونية، بناء منظومات الحوكمة، تقييم الأداء المؤسسي، وصنع القرار المبني على الأدلة. كما يمنح البرنامج الدارسين فهماً متكاملاً للعلاقة بين الإدارة العامة والقضاء الإداري والرقابة المالية والرقابة التشريعية، إضافة إلى التطبيقات العملية المرتبطة بالتحول الرقمي والامتثال وإدارة الجودة المؤسسية. ويركز البرنامج على إعداد قيادات قادرة على العمل في الجهات الحكومية والهيئات المستقلة والقطاع غير الربحي والمنظمات الدولية ومكاتب الاستشارات القانونية، مع تعزيز أخلاقيات العمل العام والمسؤولية المؤسسية والابتكار الإداري.

الرؤية

الريادة في إعداد متخصصين قادرين على تطوير الإدارة العامة وفق مبادئ القانون والحوكمة والاستدامة.

الرسالة

تقديم تعليم احترافي يدمج بين المعرفة القانونية والتطبيقات المؤسسية الحديثة لإعداد قيادات قادرة على تعزيز كفاءة القطاع العام.

الأهداف

• تعزيز الفهم المتقدم للقانون الإداري.
• إعداد خبراء في الحوكمة العامة.
• تنمية مهارات التحليل القانوني وصنع القرار.
• دعم الإصلاح المؤسسي وإدارة المخاطر.
• تأهيل قيادات للإدارة العامة.

الملامح الأساسية للبرنامج

• منهج حديث يجمع القانون والإدارة.
• دراسات حالة واقعية.
• تركيز على الحوكمة المؤسسية.
• تطبيقات في الرقابة والامتثال.
• مشروع تخرج تطبيقي.

الفلسفة التعليمية

يعتمد البرنامج على التعلم القائم على حل المشكلات، وتحليل القضايا القانونية الواقعية، ودراسة النماذج الدولية، مع توظيف التعلم التفاعلي والبحث التطبيقي والعمل الجماعي.

هيكل البرنامج

• مقررات تأسيسية.
• مقررات تخصصية.
• ورش تطبيقية.
• مشروع تطبيقي.

طبيعة الدراسة

تعليم مدمج يجمع بين المحاضرات التفاعلية والتطبيقات العملية ودراسات الحالة والأنشطة البحثية.

مدة الدراسة

سنة أكاديمية واحدة إلى ثمانية عشر شهراً وفق الخطة الدراسية.

الساعات المعتمدة

36 ساعة معتمدة.

المنهج الدراسي

مخرجات التعلم

• تحليل التشريعات واللوائح.
• صياغة القرارات الإدارية.
• تقييم الأداء المؤسسي.
• تصميم أنظمة الحوكمة.
• إدارة المخاطر القانونية.

المخرجات المهنية

• مستشار قانوني.
• مدير حوكمة.
• مدير امتثال.
• خبير سياسات عامة.
• باحث قانوني.

الأسئلة الشائعة

فريق التدريب

• أساتذة قانون إداري.
• خبراء حوكمة.
• مستشارون قانونيون.
• قيادات من القطاع العام.